سيرهء مستمره ، مورد اشتراك و تساوى همه هستند و در حكم ملك همه هستند ، و به حيازت ، مملوك اختصاصىِ حائز مىشود ، و با آن حيازت شده در هر ظرفى باشد معامله املاك اختصاصيه مىنمايد چه كم باشد و به قدر حاجت باشد يا زائد ؛ و در موارد تزاحم در حيازت ، رفع نزاع با مداخلهء حاكم شرع مىنمايند . حفر چشمه و قنات و امثال آن و آن چه از چشمه ها و چاهها و قناتها كه شخصى در ملك اختصاصى خودش يا در مباحى يا در موات ، به قصد تملك آب ، حفر نمايد ، پس مملوك حفر كننده است ( به بلوغ آب ، اگر قبلًا مالك نبوده ؛ چنانچه مختص به آب مىشود به حفر قبل از بلوغ مثل تحجير در مباح و موات ) و با آن آب معامله ملك شخصى مىنمايد ؛ چنان كه در روايت « اسماعيل بن فضل » مذكور است ، خلافاً لما عن « المبسوط » . و اگر متعدد باشند ، حفر كننده ، به نسبت عمل ، مالك آب مىشوند به نحو اشتراك . و همچنين اگر يكى يا جماعتى به جنب شطى احداث نهرى كردند ، مالك آب جارى در آن نهر مىشوند به نسبت عمل ايشان در آن نهر و به نسبت مالكيّت نهر خاص ، بدون اختلاف به سبب كمى و زيادى حاجت بعضى در صرف نسبت به ديگرى . حفر در مباح يا موات به قصد موقت و اگر در مباح يا موات حفر كردند به قصد انتفاع ما دام النزول نه به قصد تملك پس احياء و تحجير براى احياء محقَّق نمىشود ، بلكه به سبب سبق ، احق از ديگرى مىشوند ما دام كه هستند ؛ و بعد از مفارقت اعراضيّه ، شريك با ديگران هستند حتّى اگر رجوع كردند ، عود آنها با ابتداى ديگران مساوى است ، و سابق ، براى او جائز نيست منع ديگران از زائد بر حاجت خودش در صورت عدم مزاحمت . و اگر حفر كردند در مباح يا موات و آب ظاهر نشد ، تا زمان ظهور آن تحجير است و اولى به تملك آب به حفر باقى مىشوند . تقسيم آب مشترك و اگر نهر مشترك بين جماعتى باشد به سبب متقدم و نحو آن ، پس اگر وافى به